عدم جواز الجمع بين دعاوي الحيازة والملكية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص : العقار هو أساس الاستقرار و التعامل و التصرف بين الإنسانية ، و هو مصدر رزق ومأوى لكل إنسان ، و هو أيضا مصدر الصراعات البشرية و لا زال هذا الصراع قائما و مستمرا ، لذلك تدخلت الأنظمة السياسية لتنظيم العقار في منظومة قانونية تحكم الأنظمة العقارية و تعتبر حماية الملكية العقارية الخاصة ، حماية للأمن و النظام العام في المجتمع ، لأن الاعتداء على الحقوق أمر غير مشروع ينتج عنه الفوضى ، لذلك من الضروري حماية المالك من أي اعتداء صادر من الغير ، فأقر القانون وسائل تكفل له حماية هذا الحق ، و تظهر هذه الحماية في صورة دعاوى قضائية يكون موضوعها مرتبط بنوع الاعتداء الذي تتعرض له الملكية العقارية ، الأمر الذي يجعلها مستقلة عن بعضها البعض في شروطها و خصائصها مع اشتراكها في الأحكام العامة كما يجب علي طرفي النزاع في دعاوى الحيازة والملكية ان لايقعو في الحضر و يخالفو القاعدة الجوهرية في الجمع بين الدعاوى حيث لا يجوز للمدعي أن يجمع بين الحيازة والمطالبة بالحق في دعوى واحدة وإذا جمع ‏بينهما في دعوى واحدة سقط حقه في التمسك في الحماية المقررة للحيازة، ولا ‏يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة استنادا إلى أنه صاحب الحق الموضوعي ‏ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها ‏إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه وكذلك لا يجوز للمحكمة أن تحكم في دعوى ‏الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.‏