دور الرقمنة في ظل قانون الإستثمار الجديد 22- 18
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
ملخص :
تتناول هذه المذكرة دور الرقمنة في تطوير قطاع الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم 22-18، حيث أبرزت أهميتها في تحديث الإدارة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال. كما بيّنت مساهمة الرقمنة في تبسيط الإجراءات وتسريعها وتعزيز الشفافية، إضافة إلى دور المنصة الرقمية للمستثمر في تسهيل تسجيل ومتابعة المشاريع. وتطرقت كذلك إلى دور الاقتصاد الرقمي في تنظيم المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالاستثمار. ورغم هذه الإيجابيات، تم الوقوف على أهم التحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للرقمنة، خاصة في الجوانب التقنية والبشرية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءات لضمان نجاح هذا التحول.