جريمة التزوير الواردةعلي عقد بيع العقار

Abstract

ملخص تعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية واحدة من اكثر الجرائم خطورة وانتشارا في مجتمعنا لأنها تؤدي الى الاخلال بالثقة اللازم توافرها في هذه المحررات، ولأن أثرها في الغالب لا يقتصر على الفرد أو مجموعة من لافراد وإنما يمتد هذا الاثر عادة إلى الثبات والاستقرار الداخلي للدول والمساس بمصالح المجتمع بشكل مباشر، كما ويعتبر التزوير من أهم صور الظلم وذلك بقلب الحقائق بقصد الغش للوصول الى الغاية المرجوة بطرق غير مشروعة ومما ساعد على بروز هذه الظاهرة،خصوصا وأن كل معاملات الناس بالوثائق والمستندات وصارت الكتابة هي الركيزة الاساسية لإثبات الحقوق، ولخطورة جريمة التزوير التي قد ترد على عقد بيع العقار بادر المشرع الجزائري في سن قوانين لحماية العقار من الجرائم والاعتداءات، وفرض عقوبةلهابمعنىالحمايةالجزائية،ويقصد من هذهالأخيرةالحمايةالتييقدمهاالقانونللمالكأوللحائزبسببالاعتداءالذييقععلىالعقار،والهدفمنهاضمانكافةالحقوقالواردةعلىالعقاروالتقليلمنالنزاعاتوالجرائموالعملعلىاستقرارالأوضاعبينالمتنازعين،ولقدتعددتفصولهذهالحمايةبتعددالجرائمالواقعةعلىالعقار، فإذا علمنا أن محرر عقد العقار هو مناط الحق فيه بعد لجوء المجتمعات إلى الاستعانة بالمحررات المكتوبة الرسمية لحفظ ماينشأ بين أفرادها من روابط فيما بينها في عصر الورق أدركنا مدى الأهمية القصوى لموضوع دراستنا"جريمة التزوير الواردة على عقد بيع العقار" فإثبات أي حق هو أساس إسناد ذلك الحق لصاحبه، واختصاصه به دون غيره للتمتع بذلك الحق من جهة، ولاستحقاقه الحماية الشرعية والقانونية من جهة أخرى فلا يستطيع أحد الاعتداء عليه أو المساس به بأي شكل كان، لذا حظي محرر عقد بيع العقار من قبل المشرع الجزائري على غرار سائر المجتمعات بالحماية الجنائية لما يترتب عليها من ضرر بالمصالح العليا للمجتمع.