النظام القانوني للامر بالصرف

Abstract

الملخص تمحورت الدراسة حول النظام القانوني للأمر بالصرف، إذ يخبر هذا الأخير كل شخص مؤهل قانونا للقيام بعمليات مالية تتعلق بالمال العام، سواء كانت هذه العمليات شخص النفقات أو الإيرادات العامة، كما قد يكون حامل هذه صفة معينا أو منتخبا يمارس الصفة باسمه والحساب جهة إدارية في شقها الإداري، لأن ما يمز المحاسبة العمومية هو انفرادها بمبدأ الثنائي بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، إذ توكل لهذا الأخير مهمة المحاسبة العمومية، أما الأمر بالصرف يتكفل بالعمليات الإدارية من جانب تنفيذ النفقات فيعهد إليه الالتزام بها وتصفيتها وأخيرا الأمر بصرفها، أما من جانب تنفيذ الإيرادات فيتولى إثبات الديون وتصفيتها وأخيرا الأمر بالتحصيل، فيعتبر الأمر بالصرف مسؤول عن الأخطاء والانحرافات التي قد تقع منه عند تنفيذ العمليات المالية إذ يعتبر مسؤولا جزائيا ومدتها وتأديبها وعن عدم مراعاة الانضباط الميزاني أو المالي، كما يمارس الأمر بالصرف الرئيسي أو الوحيد الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية بصفته ممثلا لجهة الإدارية الوصية وإما بصفته رئيسا إداريا لتلك الجهة الإدارية.