الحماية القانونية للمال العام والخاص من جريمة الاختلاس
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
Abstract
ملخص الدراسة:
تعد الحماية القانونية للمال العام والخاص في التشريع الجزائي الجزائري ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الملكية. يميز القانون بين المال العام المملوك للدولة ومؤسساتها، والمال الخاص المملوك للأفراد والشركات. تشمل آليات الحماية تجريم الاعتداءات على الأموال، كالاختلاس والرشوة للمال العام، والسرقة والنصب للمال الخاص، مع فرض عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن. كما أنشأ المشرع هيئات رقابية متخصصة لتعزيز هذه الحماية. ورغم التحديات المتمثلة في صعوبة إثبات بعض الجرائم المالية وتطور أساليب ارتكابها، يسعى التشريع الجزائي باستمرار لتطوير آليات الحماية لمواكبة هذه التحديات، مما يسهم في الحفاظ على الثقة في المؤسسات العامة وحماية حقوق الملكية الفردية.