فعالية الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة بين الضرورة القانونية ومتطلبات الحقوق والحريات

Abstract

ملخّص الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة، من خلال إبراز الدور الذي تضطلع به في حفظ النظام العام ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، مع التركيز على التوازن الدقيق بين الضرورة القانونية لممارسة صلاحياتها ومتطلبات احترام الحقوق والحريات الفردية. وتتناول الدراسة الإطار القانوني المنظّم لعمل الشرطة القضائية، موضحةً حدود اختصاصاتها وآليات تدخلها في البحث والتحري، بما يضمن تحقيق الفعالية الأمنية دون المساس بالمبادئ الدستورية والضمانات القانونية. كما تسلّط الدراسة الضوء على الإشكالات العملية التي تواجه الشرطة القضائية أثناء أداء مهامها، خاصة في ظل تطور أساليب الجريمة وتعقّدها، الأمر الذي يستدعي توسيع وسائل التحري واستخدام تقنيات حديثة، وهو ما قد يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحقوق والحريات. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية الشرطة القضائية لا تُقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، بل بمدى التزامها بالقانون واحترامها لحقوق الإنسان، بما يعزّز ثقة المجتمع في الأجهزة الأمنية ويكرّس دولة القانون.