السياسة العامة لمواجهة ظاهرة البطالة في الجزائر

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع السياسة العامة لمواجهة ظاهرة البطالة في الجزائر، باعتبار البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في استقرار المجتمع والتنمية الوطنية، لما تخلّفه من آثار سلبية على الفرد والأسرة والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة إلى تحليل واقع البطالة في الجزائر، والكشف عن مختلف السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة للحد من انتشارها، مع تقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهداف التشغيل وتقليص نسب البطالة. وقد ركزت الدراسة على الإطار المفاهيمي للبطالة والسياسة العامة، من خلال تحديد مفهوم البطالة وأنواعها وأسبابها وآثارها، إضافة إلى توضيح مفهوم السياسة العامة ومراحل صنعها وآليات تنفيذها. كما تطرقت إلى مختلف البرامج والاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة الجزائرية في مجال التشغيل، مثل برامج دعم التشغيل، تشجيع الاستثمار، دعم المؤسسات المصغرة، والتكوين المهني، ودورها في استيعاب اليد العاملة والحد من تفاقم الظاهرة. كما سعت الدراسة إلى إبراز أبرز التحديات والمعوقات التي تحد من فعالية السياسات العامة في مواجهة البطالة، مثل الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق الشغل، إضافة إلى التفاوت الجهوي وضعف الاستثمار المنتج في بعض القطاعات الاقتصادية. وفي الأخير خلصت الدراسة إلى أن مواجهة ظاهرة البطالة في الجزائر تتطلب تبني سياسات عامة أكثر فعالية وتكاملًا، ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وربط التكوين باحتياجات السوق، وتعزيز فرص التشغيل المستدام.