جريمة الارهاب في ظل التعديلات الجديدة

Abstract

من خلال دراستنا للجريمة الإرهابية في القانون 24-06، وكيفية معالجته لها ، وقبل الخوض في التعديل القانوني للجريمة الارهابية تم الخوض في صور الجرائم الارهابية منذ صدور المرسوم التشريعي 92-03 يمكن القول بأن الجريمة الإرهابية عرفت تطورا تشريعيا كان سببه الظروف المستجدة الوطنية والدولية، فقد يستعمل الإرهابي أي وسيلة خطيرة للضغط على السلطة وتحقيق أهدافه، وأمام هذا الوضع كان اول قانون جرم الافعال الارهابية في المنظومة القانونية استحداث المرسوم التشريعي 92-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب الذي كان أول النصوص القانونية المعالجة لظاهرة الإرهابية يعدها جاء الأمر 95-10 الذي ألغى المرسوم السابق وادمجت احكامه ضمن قانون العقوبات، وتوالت التعديلات وصولا الى القانون 24-06 الذي جاء بأفعال جديد تتمثل في المساعدة على انتشار اسلحة الدمار الشامل او تمكين المسجلين في القوائم الارهابية من الموارد المالية او الاقتصادي، وكل هذا كان يتماشى مع القانون 23-01 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الذي جاء استجابة للالتزامات الدولي من خلال القرار 1540 لسنة 2004 المتعلق بحضر انتشار اسلحة الدمار الشامل.