القضاء الجزائي المتخصص

Abstract

ملخص الدراسة : عملت معظم التشريعات الدولية والعالمية على وضع سياسات استراتجيه متكاملة للتجريم والعقاب ، تضمنت قواعد موضوعية وأخرى اجرائية لمكافحة الجريمة المستحدثة ، حاول المشرع الجزائري بدوره وضع آليات قانونية في القانون الجزائري لمكافحة الجريمة الخطيرة فبادرة بتغيرات كثيرة على قواعد القانون الجنائي بمستوييه منها استحدث نصوص تجريم جديدة يتعلق الأمر بتصرفات لم تكن مجرمة من قبل ، وفي إطار سياسة مكافحة الجريمة والتي لاتتطلب من المشرع ان يشرع نصوص القانونية فعالة فقط ، بل أيضا تحتاج إلى أجهزة قضائية تسهر على حسن تطبيق القانون وتطبق فيها إجراءات صارمة تمكن في ملاحظة المجرمين ومعاقبته ، لذا كان على المشرع الجزائري ان يضع مزيج بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية منها ماتم تحديثه وعلى هذه التجربة الفرنسية خص المشرع الجزائري نحو مايعرف بالقضاء المتخصص حيث رسم المشرع الجزائري مسارا قضائيا جديدة لبعض الجرائم الخاصة والتي تضمنها القانون وجاءت على سبيل الحصر مادام القضاء الاستثنائي اخترق كامل قواعد المحاكمة العادلة ماسا بحقوق الدفاع جعل من المشرع يلجأ الى استحداث مايفرق الأقطاب الجزائية المستحدثة . فتسميت الأقطاب الجزائية المتخصصة اطلقت على المحاكم الجزائية التي وسع المشرع الجزائري من اختصاصها والتي تستقطب القضايا محل اختصاص الإقليمي لها وفي هدا الصدد أعطى شرح القانون الجنائي واساتذته تعريف لمفهوم المحاكم الجزائية تلك المحاكم التي تتخصص موضوعيا بحيث تنفرد محكمة بعينها باختصاص نوعي محدد بأنواع معينة من القضايا تتشابه وتتجانس في مقوماتها ، كما ان للاقطات الجزائية المتخصصة إجراءات خاصة ككيفية التى تم بها هذه الجهات القضائية المتخصصة والجرائم التي تخص بالنظر فيها وكيفية عمل هذه الجهات القضائية عن سير الدعوى العمومية من حيث الإجراءات .