الحماية الجنائية للرسائل والصور
الملخص:
يعد الحق في حماية الرسائل و الصور من أكثر الحقوق تعلقا بالشخصية و أشدها ارتباطا بكرامة الفرد وذلك لجمعه بين الجوانب المادية و المعنوية لشخصية الإنسان و علاقته الوثيقة بالحقوق والحريات الأخرى و نظرا للمخاطر التي فرضها التطور العلمي و التكنولوجي لوسائل الإعلام و الإتصال؛ لذا فقد أولى المشرع الجزائري له أهمية خاصة باعتباره حقا وواجبا دستوريا على الأفراد مراعاته عند ممارستهم لحقوقهم و جرّم الأخرى ، وشكلت جرائم التعدي عليها محور التعديلات التي استحدثها بموجب القوانين العادية و ذلك لتحديد صور و أشكال المساس بها ، سواء ما تعلق بتسجيل المحادثات أو المراسلات أو إلتقاط الصور