خصوصية التحقيق في جرائم الأحداث

Abstract

التحقيق من الضمانات الجوهرية لنجاح نظام العدالة الإصلاحية الموجهة للأحداث. لقد مكن المشرع الجزائري قاضي التحقيق الفرد من وظيفتين في آن واحد، فحين يبحث عن الأدلة سواء تلك المتعلقة بالإثبات أو النفي فهو يلعب دور المحقق، وحين يقيم هذه الأدلة التي حصل عليها ويقدرها، فإنه يلعب دور الحكم الباحث عن الحقيقة، وهو ما يعني أن مهمة هذا القاضي ليست باليسيرة، بل معقدة لتناوبها في ذات الوقت بين الإجراءات والحكم، إذ عادة ما يتعين على قاضي التحقيق في نهاية التحقيق تقدير الأدلة للفصل في مدى إمكانية مواصلة السير في الدعوى العمومية أو وضع حد لها. وأمام هذه الخصوصيات المميزة لهذا القاضي حاولنا من خلال هذا العمل الولوج في ثنايا نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، خاصة تلك المنظمة لوظيفتي هذا القاضي محاولة منا قدر المستطاع إبراز ما يعتريها حسب وجهة نظرنا من غموض ونقص وتعارض، ولا نريد هنا أن نسترسل في تقديم الإقتراحات والبدائل، لأن في ذلك تكرار لما جاء في موضعه. يمكن القول بأن النصوص القانونية المنظمة لعمل قاضي التحقيق يمكن حسب وجهة نظرنا دائما إعادة النظر فيها للأحسن، بحيث أنه رغم التعديلات الكثيرة والمتنوعة التي مست الإجراءات المتعلقة بهذا القاضي، إلا أنها كانت دائما وإلى حد هذه اللحظة موضع نقد، وهو ما تركنا نقول بأن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بحاجة إلى مراجعة متأنية للنصوص القانونية المنظمة لعمل قاضي التحقيق خاصة والعمل قدر المستطاع على التنسيق بين مختلف نصوص هذا القانون عامة، بما يحول دون تعارضها تمكينا لقاضي التحقيق من النجاح في أداء وظيفته بما يخدم مصالح الجماعة ومصالح الأفراد.