النظام القانوني لوكالة السياحة والأسفار

Abstract

يخضع نشاط وكالات السياحة والأسفار لمنظومة قانونية وتشريعية دقيقة تضبط آليات عملها وتحدد التزاماتها وحقوقها وفي هذا السياق، عمد المشرع الج ا زئري إلى تقنين هذا القطاع بموجب القانون رقم ،06-99المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار، والذي ُ عِّ زز لاحقاً بالـمرسوم التنفيذي رقم 161-17المح ِّدد لشروط منح رخصة إنشاء هذه الوكالات واستغلالها. وضما يهدف هذا الإطار القانوني للوكالات السياحية إلى حماية حقوق السياح، ن تقديم الخدمات المتفق عليها تعاقدياً بشكل آمن ومنظم، ويتضمن النظام شروط وإجراءات منح تراخيص العمل، والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، علاوة على تحديد المسؤوليات القانونية عند حدوث أضرار، والعقوبات المترتبة على مخالفة اللوائح التنظيمية. ومن ثِّم، يسهم هذا النظام القانوني في خلق بيئة عمل تدفع نحو ترقية الخدمات السياحية وزيادة موثوقيتها، الأمر الذي يصب في مصلحة تنمية الاقتصاد القومي، ويمِّكن القطاع من التماشي مع التطور التكنولوجي في مجال السياحة الرقمية