التحقيق في جرائم الفساد

Abstract

ملخص تُعدّ جرائم الفساد من أخطر التحديات التي تواجه الدولة الجزائرية، لما لها من أثر مباشر على فعالية المؤسسات واستقرار التنمية. وقد أسس المشرّع إطارًا مؤسسيًا للتحقيق في هذه الجرائم، يرتكز على ثلاث هيئات متخصصة: السلطة العليا للشفافية، الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي. تبدأ إجراءات التحقيق برصد الشبهات عبر التصريحات أو التبليغات، تليها تحريات ميدانية أو مالية، ثم جمع الأدلة وتحويل الملفات إلى النيابة العامة. تلعب هذه الهيئات دورًا تكامليًا من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود، ما يعزز فعالية مكافحة الفساد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مساهمة هذه الهيئات في التحقيق، وتقييم مدى نجاعة التنسيق المؤسساتي في الحد من الإفلات من العقاب وتعزيز الشفافية.