الالتزام بالضمان في عقدي البيع واليجار

Abstract

عقد البيع يُنشئ حقوقًا والتزامات بين الأطراف المتعاقدة. ومن بين هذه الالتزامات، يتضمن البائع التزامًا بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية. وبموجب عقد البيع، يلتزم البائع بعدم القيام بأي فعل يعرض المشتري للمنازعة بشأن ملكية المبيع أو يحرمه من أي حق ينبغي أن يكون له بموجب العقد. وفي حالة تنازل البائع عن ملكية المبيع للمشتري، يُعتبر البائع ضامنًا لصحة هذا التنازل. وإذا تعهد البائع بالضمان، فإنه يمتنع عن المعارضة فيما يتعلق بالتنازل سواء كانت المعارضة في الواقع أو في القانون. وإذا تعهد البائع بضمان عدم التعرض من جانب الأطراف الثالثة، فإنه يلتزم أولاً بعدم كونه هو المصدر لذلك التعرض. ويُعتبر ضمان الاستحقاق التزامًا احتياطيًا، ويُطبق في حالة عدم قدرة البائع على تنفيذ التزامه بضمان التعرض بشكل مباشر. وتشمل العيوب المستحقة للضمان العيوب الخفية والتي تؤثر على قدرة المبيع على الأداء المخصص له. وفور توافر تلك العيوب، يجب على المشتري أن يقدم دعواه خلال فترة سنة، وفقًا للمادة 383، ويتبع إجراءات تحددها القوانين في فترة زمنية معقولة، وإلا فإنه سيفقد حقه في اللجوء إلى ضمان العيوب، ولا يختلف الامر كثيرا في عقد الايجار مع الاختلاف في ان الأول ينقل الملكية والثاني لا تنتقل الملكية انما الغرض منه الانتفاع، فالمؤجر ضامن للتعرض سواء الصادر منه او الصادر من الغير، وضامن للعيوب الخفية