قاعدة المشاركة 94/15للمستثمر الأجنبي ومدى سلطان الدولة في تقييدها

Abstract

تعد قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) من أبرز القيود التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات الوافدة إلى الجزائر، لذا كان من الضروري التراجع عن هذه القاعدة، وهو ما تجسد صراحة بداية من قانون المالية لسنة 2020، الأمر الذي يدعونا إلى بحث مستجدات الموضوع. بذلك أقر قانون المالية لسنة 2020 إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) في مجال الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، وهو ما أكدته قوانين المالية المتلاحقة إلى غاية قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وقد تعزز هذا التوجه بصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المحدد القائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، وبذلك أضحى شرط الشراكة المحلية بنسبة 51% استثناء يطبق على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإستراتيجية فقط، وما عداها تخضع للحرية الاقتصادية للمستثمرين.