ضمان العيب الخفي بين الاحكام العامة والاحكام الخاصة

Abstract

ملخص : تتناول هذه المذكرة نظام ضمان العيب الخفي باعتباره أحد أهم آثار عقد البيع، حيث يلتزم البائع بضمان خلو المبيع من العيوب التي تنقص من قيمته أو منفعته، إذا كانت هذه العيوب خفية وغير معلومة للمشتري . وينظم هذا الضمان في الأحكام العامة ضمن قواعد القانون المدني، التي تحدد شروط تحقق العيب الخفي، والوسائل المتاحة لتفيذ هذا الضمان عند تحققه المتمثلة في دعوى الضمان، والآجال القانونية للمطالبة به، مع إبراز التوازن بين مصلحة البائع والمشتري. كما تتناول المذكرة الأحكام الخاصة التي وردت في بعض التشريعات ذات الطابع الوقائي، خاصة في قانون حماية المستهلك، حيث تم تشديد الحماية المقررة للمشتري (المستهلك) من خلال توسيع نطاق العيب من الجانب الموضوعي و الشخصي ، وفرض اليات اكثر نجاعة و فعالية تمكن المستهلك من التمتع بحقه في الضمان وتخلص الدراسة إلى أن التطور التشريعي انتقل من منطق الضمان التقليدي في القانون المدني إلى منطق أكثر حماية في القوانين الخاصة، بهدف تحقيق توازن فعلي بين اطراف العلاقة التعاقدية او العلاقة