الأليات القانونية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي

Abstract

تشكل الضرائب الممول الأساسي للخزينة العمومية من جهة نجد المكلفين بها يسعون الى تفاديها بشتى الطرق و هذا ما يعرف بالجريمة الضريبية، وهذه الظاهرة ليست وليدة عمرنا الحديث الحالي يقترن وجودها بوجود الضريبة نفسها واخذت بعدا عالميا فهي تمس جميع دول العالم بدون استثناء. والجزائر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ، حيث تعد الضرائب مصدرا مهما لتمويل الخزينة العمومية ، لذل حاولت الجزائر ان تقضي على هاته الجريمة الضريبية ، بواسطة فرض رقابات جبائية و عقوبات جزائية و جبائيه على المكلفين. لذا حاولنا في هذا البحث معالجة جريمة الغش و التهرب الضريبي ، بالتعرض الى ماهية الغش و التهرب الضريبي و الأسباب التي أدت الى هاته الجريمة و الآثار المترتبة عنها و الأركان التي تقوم عليها و من جهة أخرى تناولنا آليات القانونية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي عن طريق وسائل رقابية، كما تطرقنا الى السياسة العقابية التي يتبعها المشرع الجزائري في كل المواد الجزائية و الجبائية من اجل اخضاع المكلفين بالضريبة بتنفيذ التزاماتهم الجبائية و احترامها.