جرائم الصيد في التشريع الجزائري

Abstract

حرصا من المشرع الجزائري على ضمان حق الصيد من جهة و حماية الثروة الصيدية واستغلالها في إطار التنمية المستدامة من جهة أخرى، تدخل المشرع من خلال قانون الصيد البري والبحري ليوازن بين المصلحتين، ليخرج بذلك نشاط الصيد من الفوضى إلى الممارسة المنظمة. إلا أن الواقع العملي أثبت أن هناك إبادة للثروة الصيدية بسبب الصيد المحظور و الجائر، ونقص التكوين في مجال الصيد، مما يتطلب دق ناقوس الخطر، والإسراع في فتح نشاط الصيد في أقرب وقت، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على التوازن البيولوجي و الثروات البيئية، وترسيخ مبدأ الصيد المستدام.