النظام القانوني لمعالجة النفايات

Abstract

ملخص المذكرة. النفايات الطبية هي مخلفات خطيرة ناتجة عن الأنشطة الصحية وتتطلب إدارة خاصة تشمل الفرز، التخزين، النقل، والمعالجة النهائية بطرق آمنة كالتعقيم أو الترميد. يخضع إنشاء منشآت المعالجة لشروط ترخيص صارمة ولقواعد بيئية وصحية محددة. دوليًا، تنظم اتفاقية بازل وإرشادات منظمة الصحة العالمية هذا المجال، فيما تضع الدول قوانين وطنية لتنظيم جمع ونقل ومعالجة، تناولت المؤسسات المكلفة بتسيير النفايات الطبية في الجزائر، حيث تم التمييز بين الهيئات المركزية كالوكالة الوطنية لتسيير النفايات، التي تلعب دوراً محورياً في الدعم التقني، التكوين، والتحسيس، وبين الهيئات اللامركزية كولايات والبلديات التي تتحمل مسؤولية محلية مباشرة في مراقبة وتطبيق القوانين البيئية وتنظيم عمليات جمع ومعالجة النفايات داخل إقليمها.تشارك في ذالك القطاع الخاص تعمل على تحديد المسؤوليات وتُعد المسؤولية القانونية في معالجة النفايات الطبية أحد الضمانات الأساسية لحماية البيئة والصحة العامة، حيث يتحمل المنتج والمستغل والناقل التزامات واضحة وفق القانون 01-19 المعدل بالقانون 02-25. وتتوزع هذه المسؤولية إلى مدنية تُرتب التعويض عن الأضرار، وجزائية تفرض عقوبات عند ارتكاب مخالفات، وإدارية تفرض رقابة صارمة على إنشاء واستغلال منشآت المعالجة. ويُشكل احترام شروط التصريح والمعالجة السليمة أساسًا جوهريًا لشرعية النشاط، مع أهمية تعزيز الرقابة والتوعية لضمان حماية الصحة العامة والبيئة. وختامًا، فإن معالجة النفايات الطبية لا تندرج فقط في خانة الإجراءات التقنية، بل هي جزء من السياسات الصحية والبيئية الشاملة التي تستدعي وعياً جماعياً والتزاماً مؤسساتياً لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة