النظام القانوني للرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني للرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر، من خلال تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، واستجلاء مدى فعالية آليات الرقابة المقررة قانونًا في ضمان شفافية ونجاعة تسيير هذه المؤسسات، في ظل التحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ تبني اقتصاد السوق. تتناول الدراسة مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية، وتطورها في التشريع الجزائري، ثم تستعرض مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها، سواء كانت رقابة داخلية (رقابة ذاتية، رقابة مجلس الإدارة، الرقابة المحاسبية)، أو رقابة خارجية (رقابة الدولة، رقابة مجلس المحاسبة، الرقابة القضائية، والرقابة البرلمانية). كما تتناول الدراسة إشكالية التوازن بين مبدأ استقلالية التسيير ومتطلبات الرقابة والشفافية. وقد أظهرت الدراسة أن تعدد الهيئات الرقابية وتداخل صلاحياتها يؤدي أحيانًا إلى ضعف التنسيق وغياب الفعالية، كما أنّ الإطار القانوني الحالي، رغم تطوره، ما زال بحاجة إلى مراجعة شاملة تتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة، وتُعزّز من قدرة المؤسسات العمومية الاقتصادية على الاستجابة لمتطلبات النجاعة والمنافسة.