التدابير الوقائية ضد الجريمة المنظمة

Abstract

الملخص تُعد الجريمة المنظمة إحدى أخطر الظواهر الجنائية المعاصرة، لما تتسم به من طابع شبكي معقّد، وامتداد عابر للحدود، واستغلالها للفجوات القانونية والتقنية بين الدول. وتأسيسًا على ذلك، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على التدابير الوقائية المعتمدة على المستويات الدولية، الإقليمية، والوطنية الجزائرية، لمواجهة هذه الجريمة قبل وقوعها، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الردع والتجفيف المسبق لمصادر التهديد. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن النجاعة في مواجهة الجريمة المنظمة لا تتحقق إلا من خلال استراتيجية وقائية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الأدوات التشريعية مع الآليات التقنية، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، على أن تتم ترجمتها في إطار تعاون دولي وإقليمي فعال. وقد تم تحليل التجربة الدولية بداية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو 2000)، والتي أرست منظومة متكاملة من التدابير الوقائية، كالتجريم المسبق، حماية الشهود والمبلغين، مكافحة الفساد وغسل الأموال، والتعاون الدولي في المساعدة القانونية وتسليم المجرمين. كما تناولت الدراسة الجهود الإقليمية، خاصة الإفريقية والعربية، التي لا تزال تعاني من ضعف في التنسيق الوقائي بسبب تفاوت القدرات المؤسسية والتشريعية، رغم وجود مبادرات مهمة كـ"خطة عمل الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجريمة المنظمة" و"الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال". أما على المستوى الأوروبي، فقد شكلت منظمات كـ"يوروبول" و"يوروجست" تجارب متقدمة في الذكاء الأمني الوقائي، من خلال تعزيز التبادل المعلوماتي وتحليل المخاطر. وفي السياق الوطني، أبرزت الدراسة التطورات الأخيرة التي شهدها التشريع الجزائري، خاصة مع صدور القانون 24-02 لسنة 2024، والذي يمثل نقلة نوعية في بناء سياسة جنائية وقائية، من خلال التوسيع من دائرة التجريم، إقرار تقنيات التحري الخاصة، وإرساء قواعد التعاون الدولي الأمني والعدلي. كما تم الوقوف عند أهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة (الذكاء الاصطناعي، التحليل الجنائي الرقمي، البيانات الضخمة) في دعم أجهزة التحري ومنع الجريمة قبل وقوعها، ضمن ما يُعرف بـ"التسيير الاستخباراتي الأمني". من جهة أخرى، أكدت الدراسة أن الوقاية لا تكتمل دون إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إذ تُعد البطالة، التهميش، وغياب التنمية من العوامل المغذّية للظاهرة الإجرامية. وقد تم إبراز الإجراءات الجزائرية في هذا الصدد من خلال البرامج الحكومية للتشغيل والتكوين المهني في المناطق الحدودية، وتحفيز الاستثمار كآلية لتحصين الفئات الهشة من الجريمة المنظمة. في الختام، توصلت الدراسة إلى أن فعالية التدابير الوقائية مرهونة بتكامل مستويات الاستجابة (دولية، إقليمية، ووطنية)، وتفعيل الشراكات، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع التهديدات الرقمية والجرائم المعولمة، إلى جانب بناء وعي جماعي بالمخاطر، وتكريس ثقافة أمنية مجتمعية مسؤولة.