خصوصية جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة: من خلال هذا البحث الموجز لموضوع خصوصية جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06 - 01 ، نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري إستطاع أن يحدد أركان جرائم الفساد، فهي جنح يرتكبها موظف عمومي الذي عرفه المشرع من نفس القانون في المادة 2 فقرة 3/2/1 ، فكل موظف من هؤلاء الذين تم تحديدهم في هذه الفقرات من نص المادة2 يقوم عمدا بإرتكاب أفعال وسلوكات يجرمها المشرع يتعرض للمساءلة الجزائية، وهذا ما يتعلق بالركن المادي للجريمة، وتعتبر جرائم الفساد من الجرائم العمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة وذلك عن طريق إتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال قانون الوقاية ومكافحة الفساد الجزائري، ويتجسد الركن المعنوي في جرائم الفساد في علم الموظف العمومي وإداركه واتجاه نيته إلى مخالفة القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و تتطلب أيضا جرائم الفساد توافر قصد جنائي خاص وإثبات التأكد من توافر هذا القصد لهذه الجرائم ، كما خطى المشرع خطوات في سياسة التجريم والعقاب ووضع تدابير الوقاية وآليات المنع والمتابعة الجزائية سواء على مستوى الوطني أو الدولي لجرائم الفساد عموما.