ممارسة الانشطة المنظمة بين الاباحة والتقيد

Abstract

الملخص: يتمحور موضوع هذه الدراسة حول حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية المقننة كأحد أهم المبادئ الاقتصادية التي كرستها القوانين والتشريعات الجزائرية، وتهدف هذه الحرية إلى تحفيز الاستثمار وإنشاء فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن لا بد من وجود توازن بين هذه الحرية وبین ضرورة تنظيم هذه النشاطات من قبل الدولة لحماية المصالح العامة والخاصة. واستنادا إلى الدستور الجزائري لسنة 2020 يتجلى انه أضاف حرية جديدة وهي الحق في المقاولة، لهدف الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، كما يجسد هذا المبدأ العديد من القوانين واللوائح ومن أهمها قانون الاستثمار 22 - 18. وعلى الرغم من مبدأ حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه من الضروري تقييد ممارسة بعض الأنشطة من خلال اشتراط الحصول على رخصة إدارية.