المسؤولية الجزائية للحدث المدمن في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية للحدث المدمن في التشريع الجزائري، من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة الحساسة، والوقوف على مدى ملاءمة السياسة الجنائية الجزائرية مع خصوصية الحدث المتورط في تعاطي المخدرات. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مركزية مفادها: إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين مقتضيات الردع الجزائي وحماية الحدث المدمن من خلال تبني آليات علاجية وتربوية بدل العقوبات التقليدية؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري، خاصة من خلال القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل والقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قد تبنى مقاربة إصلاحية حديثة تقوم على تغليب التدابير العلاجية والتربوية على العقوبات السالبة للحرية، مع منح القضاء سلطة تقديرية واسعة لتفريد المعاملة الجزائية وفقًا لمصلحة الحدث الفضلى. كما أبرزت الدراسة أن النظام العقابي المطبق على الحدث المدمن يتميز بالمرونة والطابع الوقائي، حيث يهدف أساسًا إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للحدث بدل معاقبته، من خلال آليات متعددة مثل العلاج الطبي، المراقبة القضائية، والتسليم للأسرة. غير أن فعالية هذا النظام تبقى مرتبطة بمدى توفر الإمكانيات المؤسساتية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في مجالي العدالة والصحة. وفي الأخير، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية العلاجية المتخصصة، وتطوير آليات التدخل المبكر، وتقوية دور الأسرة في حماية الحدث من الانحراف والإدمان.