نظام الافراج المشروط

Abstract

الملخص: تعتبر عملية إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم من الأهداف التي يسعى إليها المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجريمة. ولعل السياسة التي انتهجها في هذا الشأن تتمثل في وضع آليات مختلفة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع، و قد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بينها السياسة العقابية، و كان من بينها صدور قانون تنظيم السجون والمحبوسين، و أنه من بين هذه الآليات و المناهج هو الإفراج المشروط كطريقة بديلة إعادة الإدماج الاجتماعي للحبس وسبيلا لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بيان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط، و أنه وزع الاختصاص بينقاضي تطبيق العقوبات الذي أسند إليه الفصل في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط وخص السيد وزير العدل في الفصل الى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج ''لجنة تطبيق ٕ بشروط محددة و مدد محددة، و العقوبات'' يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، ولجنة تكييف العقوبات'' ويرأسها السيد وزير العدل، و أن المشرع وضع إطارا مساعدة المفرج عنه إعادة اندماجه ٕ بعد الإفراج عن المحبوس، أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة من إزالة العراقيل التي تعيقو أنشأ هيئات منوط بها مرافقته.