الموظف العمومي وجريمة تزوير المحررات الرسمية

Abstract

جاءت هذه الدراسة بعنوان الموظف العمومي والمحررات الرسمبة ، وقد تضمنت الإشكالية التاية: كيف عالج المشرع الجزائري جريمة تزوير المحررات الرسمية خاصة عند ارتكابها من طرف الموظف العمومي وعليه تعد المحررات أهم عصب من أعصاب الحياة، أهميتها ترتبط ارتباطا اندماجيا في الكتابة والقراءة وتستخدم في سائر المجالات ومن بينها الوثائق الإدارية التي تعد أساس كل المعاملات، ومفتاح لكل تصرف، حتى أن حياتنا تبدأ بوثيقة ادارية وهي شهادة الميلاد وتنتهي بوثيقة أخرى وهي شهادة الوفاة وأن تداولها جعلها عرضة للعبث والتحريف أي عرضة لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والتي تعد من أخطر الجرائم المخلة بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات، إن هذه الجريمة شأنها شأن الجرائم الأخرى، لها قواعدها الموضوعية التي تقوم عليها، إلا أن التطور العلمي أصبح وسيلة ودافعا قويا في يدالمزورين من خلال استعمال أحدث الأساليب في ارتكابها وتطبيقها و خاصة الموظف العمومي ولهذا يجب على السلطات المصدرة لها اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات المختلفة والمتطورة لحمايتها وذلك باستعمال طرق وآليات لمكافحتها وردعها والتصدي لها.