الحماية الجنائية للمسنين

Abstract

إن حماية المسنين وإدماجهم في المجتمع وضمان التكفل بهم ومعالجة مشاكلهم في وسطهم المعيشي من اهم القضايا التي يعالجها الباحثون , فإن العنف كظاهرة إجتماعية من أخطر المشاكل التي حظيت بإهتمام الباحثين, وتعد جرائم العنف التي ترتكب ضد الأشخاص المسنين من أخطرها , وما توصل إليه الباحثون أن المسنين يتعرضون للمعاملة السيئة وخاصة من فروعهم فالإعتداء الجسدي الذي اقر له المشرع الجزائري مواد في قانون العقوبات تجرم الاعتداء على جسد المسن ، أما العنف اللفظي والذي يتعرض له المسن فقد غفل عنه المشرع الجزائري و لم يضع له قوانين تجرمه. إن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد فقد جاء بمواد توفر الحماية والرعاية الكافية لمسنين وعلى ضوئه تبنى قانون العقوبات ردع بعض الجرائم الواقعة على الشخاص المسنين لكنه لم يكن كافيا لتوفير الحماية اللازمة , فقام المشرع الجزائري بإصدار قانون خاصا والمتمثل في قانون حماية الأشخاص المسنين رقم 12-10 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق ل 29 ديسمبر سنة 2010 والذي كان أخر تنسيق له في 03-07 - 2023 ويهدف هذا القانون إلى حماية كرامة المسنين في وسطهم الإجتماعي و الأسري وفرض على الأسرة ومؤسسات الدولة توفير الرعاية والحماية اللازمة لهذه الفئة الهشة وحث على التضامن بين الأجيال , ووفر لهم الرعاية المادية والمعنوية والصحية في هذا القانون .