الحيازة العقارية في النظام الجزئري

Abstract

الملخص باللغة العربية تندرج هذه الدراسة ضمن موضوع الحيازة العقارية في النظام الجزائري، وهو موضوع يكتسب أهمية بالغة في ظل ما تعرفه المنظومة العقارية الجزائرية من تشابك تشريعي وتعدد في الأوضاع الحيازية. وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المفهوم القانوني للحيازة العقارية وتصنيفاته وتطوره التشريعي، ثم معالجة آليات إدارته وحمايته القانونية وأبرز إشكالياته. وقد تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي والقانوني من خلال تعريف الحيازة العقارية وأركانها وخصائصها وتمييزها عما يشابهها من مفاهيم، ثم استعرضنا تصنيفات الحيز العقاري في التشريع الجزائري بين الأملاك الوطنية والملكية الخاصة والعقار الفلاحي والأملاك الوقفية، فضلاً عن رصد التطور التشريعي للمنظومة العقارية من الحقبة الاستعمارية إلى الإصلاحات الراهنة. أما الفصل الثاني فقد خصصناه لأنظمة إدارة الحيازة العقارية المرتكزة على نظام الشهر العقاري والتوثيق وآليات نقل الحيازة، ثم تناولنا منظومة الحماية القانونية بأبعادها المدنية والجزائية والإدارية، وختمنا بتشخيص أبرز إشكاليات الحيازة العقارية الجزائري من حيازة غير رسمية وازدواجية سندات وتكدس نزاعات، مع استعراض آفاق الإصلاح المستقبلي. وقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أرسى منظومة تشريعية عقارية متطورة نسبياً، غير أنها تعاني من تشتت في النصوص وقصور في التطبيق يستوجب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً شاملاً.