آليات التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة

Abstract

ملخص الدراسة: تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل من التشريع الجزائري والقانون الدولي، من خلال بيان مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسباب الإعاقة والمركز القانوني المقرر لهم، ثم دراسة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لحماية حقوقهم وترقيتها. وقد أبرزت الدراسة تطور النظرة إلى الإعاقة من المقاربة الرعائية التقليدية إلى المقاربة الحقوقية القائمة على المساواة وعدم التمييز والإدماج الفعّال في المجتمع. كما تناولت مختلف الحقوق المقررة لهذه الفئة، لاسيما الحقوق الاجتماعية والمالية، وامتيازات النقل والضمان الاجتماعي والتشغيل والتعليم والتكوين، إلى جانب دور الجمعيات والهيئات الوطنية المختصة في التكفل بهم. وتطرقت الدراسة كذلك إلى الآليات الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية التعاون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق الحماية الفعلية لهذه الفئة يتطلب تفعيل النصوص القانونية وتعزيز آليات الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص.