الدعوي الضريبة من المرحلة الاداريةالي المرحلة القضائية

Abstract

الملخص تحتل الضريبة مكانة جوهرية في صميم النظام المالي للدولة، إذ لا تقتصر وظيفتها على تمويل النفقات العمومية، بل تتجاوزها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي. غير أن هذه الأداة، التي تمارسها الإدارة الجبائية بمقتضى سلطتها، قد تتحول إلى مصدر نزاع عند تعارضها مع حقوق المكلفين. وهنا تتجلى أهمية الدعوى الضريبية كآلية قانونية تضمن لمختلف الأطراف الدفاع عن مصالحها في إطار من الشرعية والإنصاف. جاءت مذكرتنا لتغوص في أعماق هذا المسار القانوني، متتبعة مراحله من الإدارة إلى القضاء، حيث خصص الفصل الأول لدراسة الإجراءات الإدارية التي تمثل خط الدفاع الأول أمام المكلف، من خلال نظام الشكوى والطعن الإداري، بما يفرضه ذلك من شروط دقيقة ومواعيد محددة. أما الفصل الثاني، فكان نافذتنا إلى عالم القضاء الإداري، حيث تتقاطع القواعد الشكلية مع ضمانات المحاكمة العادلة، وينبثق دور القضاء كحارس للحقوق والحريات في مواجهة تعسف الإدارة أو أخطائها. وانطلاقًا من تحليل نصوص القانون وتطبيقات القضاء، خلصت الدراسة إلى أن المسار الضريبي في الجزائر يعكس توازناً دقيقًا بين ضرورة تمويل الخزينة العامة وحماية حقوق الأفراد. غير أن هذا التوازن يظل هشًا أمام تعقيدات الإجراءات وبطء الآجال وضعف التكوين، ما يفرض حتمية مراجعة المنظومة القانونية والإجرائية للنزاع الضريبي.