الوساطة الجزائية كبديل لدعوى العمومية

Abstract

تعد الجريمة من أحد أهم أسباب تفكك المجتمعات، لما تحدثه من أضرار تؤثر على نسيج علاقته، فتضرب استقراره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فإن الدول تسعى بكافة أجهزتها لوضع السياسات اللازمة لمحاربتها وتضع بداية التدابير الوقائية كخطوة استباقية وتظهر أهداف ومقاصد هذه الدراسة من خلال تحديد ماهية الوساطة الجنائية، وكذا التعرف على طبيعتها القانونية، وتحديد أنواع هذا النظام، وكذا سرد أهم مراحل تحولها وتطورها بالإضافة إلى هذا فإن المبتغى من هذه الدراسة تبيان أهم أوجه الالتقاء والاختلاف مع ما يشبهها من بدائل الدعوى الجنائية، وكذا تبيان أهم مراحل إجراء الوساطة، وذكر مجالها أو نطاقها في التشريع الجنائي الجزائري، وأخيرا تبيان الآثار التي ترتبها الوساطة الجنائية. حيث تطرقنا في هذه المذكرة إلى الوساطة الجزائية من خلال ما هيتها وذلك بتعريفها فقهيًا وتشريعيا ، كما بينا طبيعتها القانونية، وكذا مقارنتها ببعض المفاهيم المشابهة لها وهذا كله في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني تعرضنا لأحكام الوساطة الجزائية من خلال تبيان شروطها ومراحلها والأثار التي ترتبها الوساطة الجزائية.