السياسية الجنائية لمكافحة الجرائم عبر الحدود الوطنية

Abstract

إن الانتشار الواسع لظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تبين أهميـة مسـارعة الـدول للتصدي لها، من خلال التوقيع والتصـديق علـى الإتفاقيـات الدولية،كاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود(بـاليرمو)، وقيـام مختلـف التشـريعات بإصـلاحات وتعديلات بغرض توفير الأليات الفعالة لمكافحة الجماعات الإجراميـة المنظمـة، وعلـى غـرار هـذه التشريعات نجد المشرع الجزائري اعتمد تعيدلا في قانون الأجراءات الجزائية، ويهـدف مـن خلالـه إلى إضفاء الفاعلية في مكافحة الإجـرام المـنظم ، حيـث وضـع أسـاليب جديـدة توسـع مـن دائـرة اختصاص القضاة وضباط الشرطة القضائية ، واعطى صلاحيات واسـعة لضـباط الشـرطة القضائية في مجال البحث والتحري كالتسرب واعتراض المراسلات وتسـجيل الأصـوات والنقـاط والصور، ونلاحظ أن هذه النصوص القانونية تنفق مع التطور التكنولوجي العلمي خاصـة ، وأن القضاة بدأو في تطبيق المراقبة الالكترونية،كل هذا مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظمـة والحـد منها قدر المستطاع.