سياسة التجريم والعقاب في جرائم التهريب

Abstract

ملخص الدراسة: تناولت هذه الدراسة موضوع "سياسة التجريم والعقاب في جرائم التهريب" في التشريع الجزائري، باعتباره من المواضيع القانونية ذات الأهمية البالغة بالنظر إلى ما تشكله جرائم التهريب من تهديد للمصالح الاقتصادية والمالية والأمنية للدولة. وهدفت الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مواجهة هذه الجرائم من خلال الوقوف على قواعد التجريم وأحكام المسؤولية القانونية والجزاءات المقررة لها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لجرائم التهريب، وعلى رأسها قانون الجمارك والأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، مع الاستعانة بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات والقانون المدني. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريم موسعة لمختلف صور التهريب، حيث لم يقتصر على الأفعال المكونة للجريمة في صورتها التقليدية، بل شمل أيضاً بعض الأفعال المرتبطة بها أو الممهدة لارتكابها، كما وسع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل عدة فئات من الأشخاص المرتبطين بالجريمة. كما تبين أن المشرع اعتمد سياسة عقابية صارمة تقوم على الجمع بين العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية والتكميلية، بما يحقق حماية أكبر للمصالح الاقتصادية والجمركية للدولة. وأظهرت الدراسة أن خصوصية جرائم التهريب انعكست على قواعد المسؤولية القانونية والعقوبات المقررة لها، وهو ما يميزها عن القواعد العامة في القانون الجنائي. كما خلصت إلى أن فعالية مكافحة التهريب لا تتوقف على تشديد العقوبات فحسب، وإنما تستلزم تطوير آليات الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، فضلاً عن مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تستغلها شبكات التهريب الحديثة.