الضمانات الإجرائية للحماية في الخصوصية للمستهلك وفق القانون 09-04

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الإجرائية لحماية الحق في الخصوصية للمستهلك وفق القانون رقم 04-09، باعتباره من المواضيع الحديثة التي فرضتها التحولات الرقمية وانتشار المعاملات الإلكترونية. وقد تم التركيز على مدى قدرة التشريع الجزائري على حماية المستهلك من مخاطر المساس ببياناته الشخصية، خاصة في ظل اعتماد السلطات المختصة على إجراءات تقنية حديثة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبين حماية الحياة الخاصة للأفراد. إلا أن هذه الحماية تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال تعزيز الرقابة القضائية وتحديث القواعد القانونية بما يتلاءم مع التطور المستمر للبيئة الرقمية.