الحماية الجنائية للوثائق الادرارية

Abstract

ملخص : من المؤكد أن موضوع الحماية الجنائية للوثائق الادارية يكتسي أهمية بالغة في مجال الدراسات القانونية على الخصوص، ويظهر ذلك جليا من خلال الوقوف على السياسة الجنائية المعتمدة في هذا المجال ، وفي سياق ضمان الحماية اللازمة للوثائق الإدارية تضمن الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية ، و الاستثناءات الواردة منه العديد من الأحكام التي ترتبط بالسياسة الجنائية، باعتبار أن هذه الحماية تعد أهم صور الحماية المقررة قانونا التي يمكن التعويل عليها لتحقيق الفعالية المرجوة بالنظر الى الطابع الذي تقوم عليه و المتمثل في خاصية الوقاية والمكافحة في آن واحد،وكذلك ماتتضمنه من وسائل من شأنها أن تصد الراغبين في الاعتداء،وأمام حتمية تفعيل الحماية القانونية الازمة للوثائق الإدارية تبرز أهمية القانون الجنائي كوسيلة ضرورية في تحقيق ذلك ، و نظرا لما تشتمل عليه من آليات ترتبط بالشق الموضوعي ، والتي تتجسد في صور التجريم باعتبار مختلف الأفعال تنطوي على مساس بهذه الوثائق من قبيل الأفعال المجرمة، وكذلك من خلال صور الجزاء برصد العقوبات المطبقة في حالة اقتراف فعل من هذه الأفعال ، والبعض الآخر بالشق الإجرائي ، المتخذة في الدعاوى العمومية الناشئة الواقعة على الوثائق الإدارية التي ترتبط أساسا بالاختصاص القضائي وأساليب التحري الخاصة التي يمكن أن تحقق نتائج معتبرة في كشف هذه الجرائم وضبط مقترفيها وإقامة الدليل عليها. وعليه فإن هذه الدراسة تناولت بالتحليل والتوصيف النصوص القانونية المتضمنة الحماية الجزائية المقررة للمعلومات والوثائق الإدارية السرية ، وتوصلنا من خلالها أن المشرع أقر حماية جزائية للمعلومات والوثائق الإدارية. و رغم ذلك إلا أن بعض النصوص عرفت ثغرات قانونية عملية يتعين تداركها.