حماية الاملاك الوطنية في المناطق الساحلية

Abstract

ملخص تستهدف هذه الدراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأملاك الوطنية في المناطق الساحلية، والتركيز على كيفية تنظيم استعمالها واستغلالها بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة الساحلية. تبرز الدراسة أهمية هذه الأملاك كمورد طبيعي واقتصادي حيوي، وتسلط الضوء على التحديات القانونية والبيئية التي تواجهها . و تتناول الدراسة التحديات والمشكلات المتعلقة بتحديد النطاق المادي للأملاك الوطنية الساحلية. يتم استعراض الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم مشتملات هذه الأملاك في التشريع والتنظيم، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات المستخدمة في تحديدها وحمايتها من التعديات والتلوث. كما يتم تحليل الآثار المترتبة على قرارات ضبط الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية الطبيعية وكيفية خروجها من نطاق الأملاك الوطنية العمومية. فتستعرض الوسائل القانونية الرامية إلى حماية الأملاك الوطنية الساحلية والمحافظة عليها. يتم تحليل الآليات القانونية المتاحة لحماية البيئة الساحلية، بما في ذلك الالتزامات القانونية لحماية الساحل، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والسياحية في هذه المناطق. كما يتم التركيز على حماية البيئة الساحلية من التلوث والتعديات، واستعراض الأطر القانونية الوطنية التي تحكم هذه الحماية. فتخلص الدراسة إلى أهمية تعزيز الإطار القانوني الحالي لحماية الأملاك الوطنية الساحلية وضمان تطبيقه بفعالية. توصي الدراسة بتكثيف الجهود التنسيقية بين الجهات المعنية وتطبيق التدابير الوقائية والعلاجية بصرامة لضمان استدامة هذه الأملاك والمحافظة على البيئة الساحلية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.