المكافحة الموضوعيةللجريمة الالكترونيةفي التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة تخرج : المكافحة الموضوعية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزئري المكافحة الموضوعية للجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري موضوع ينطوي على قدر كبير من الأهمية العلمية والعملية الشخصية منها والاجتماعية تمثلت فيتلك الدراسة القانونية الا وهي اهتمام الشارع الوطني بالجريمة المعلوماتية ومستجداتها الاجرامية الواقعة على النظم والبيانات في جل البرماجيات الحاسوبية ، و من يقف وراء تلك التصرفات السبرانية ومن الناحية العلمية فتتجلى تلك الاستراجية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري اتجاه هذا الاجرام الالكتروني من حد و ردع في جل التأمينات الوطنية العامة منها الاختصاصية تحيط بتلك السلوكات المشكلة للجريمة الالكترونية و تشعباتها الاجرامية.

الفكرة الأولى : اشتملت تحت عنوان مدخل للجريمة الإلكترونية.

هذا الجانب والذي من خلاله تناولنا دراسة ماهية هذه الجريمة المعلوماتية بكل تفصيل من ناحية تعريفها الفقهي للعديد من فقهاء العالم الاجنبي والعربي الى تعريف الاتفاقية الدولية

لهذه السلوكات للجريمة الإلكترونية وعلى رأسهم التعريف القانوني الوطني للمشرع الجزائري. من خلال القانون رقم 09 04 منتهجا هو الآخر نهج باقي اقرانه في مواكبة هذا التقدم من خلال الفقه الجنائي تم ابرازاهم تلك المميزات والخصائص التي تتفرد بها هذه الجريمة المستحدثة عن قرينتها التقليدية لعل أبرزها أنها جرائم تختزل جل تلك الصور الجغرافية والوطنية للدول ترتكب في بيئة الكترونية من خلال وسائل تقنية ولا يخفى علينا أن هذه الظاهرة لم تظهر من العدم بل مرت بعدة مراحل ومحطات تاريخية تنتقل إلى ما هي عليه اليوم منذ مطلع القرن العشرين من الحقبة الماضية. ولكي تتجسد معالم الجريمة المعلوماتية في شكلها الكامل المكتمل الابد من أساس تقف عليه الا وهيطبيعتها القانونية الاستثنائية وأركانها المشكلة لصورتها الجنائية . ثم انتقلنا من اجل ايضاح الصورة الكاملة لهذه الجريمة إلى التعريف بمرتكبها الا وهو المجرم المعلوماتي مجرم تشعبت سلوكاته تخصصاته الجرمية وأنماطه القانونية من حيث السن او الخبرة أو العمل أو للمكان وما زاد للأمرغموضا وإثارة هي تلك السمات الانفرادية التي تبنتها هذه الطائفة الجرمية من ذكاء ودهاء واحترافية غير مسبوقة من اجل اشباع رغباتهم الشخصية سواء أكانت دوافع شخصية من أجل كسب المال او تحدي النظام او دوافع موضوعية كالتبعيات السياسية والانتقام.

الفكرة الثانية: الفكرة الثانية اشتملت تحت عنوان المكافحة التشريعية للجريمة الإلكترونية.

استراتيجية انتهجها الشارع الوطني نتاجا لاستفعال هذه الظواهر الجرمية الإلكترونية شأنه شأن باقي النظم القانونية العالمية تلبية للاحتجاجات الوطنية من حماية ضد هذه الاعتداءاتالرقمية المتفشية في جل المجالات الحياتية . ومنه لجأ الشارع الوطني الجزائري بالاستعانة بالآليات التشريعية المتنوعة بغية ضمان أمن وسلامة الفضاء الرقمي في العالم الافتراضي . فمن ناحية القوانين العامة : عمد المشرع الجزائري إلى تعديل العديد من القوانين الوطنية بما فيها التشريعات العقابية سواء من جانب التنظيم او من جانب الحماية والتجريم من خلال الدستور الجزائري بتعديلاته المختلفة أبرزها دستور 2016 و دستور2021 و ما كفلاه من حقوق وحريات أساسية مضمونة ومصونة للمواطن الجزائري . اما قانون العقوبات فقد تبنى بموجب القانون رقم 15.04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تجريم وتحديد الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من خلال نص المواد 394 الى نص المادة 394 مکرر 07 ، والتي تمثلت في : - . الاعتداء على نظام المعالجة الآلية للمعطيات - الاعتداء على معطيات نظام المعالجة الآلية -الاعتداء على سير النظام المعالجة الآلية بدوناغفال النبص على العقوبات المقررة للشخص المقبوي وكذا العقوبات الاشتراك والشروع في الاجرام الالكتروني

أما القانون المدني فقد نص هو الاخر على أهمية صيانت الحقوق الملازمة للشخص من خلال اقرار المسؤولية المدنية على الاجرام الإلكتروني وكذا قانون الاجراءات الجزائية والتي من خلالها حاول المشرع الجزائري تطويق هذه الجريمة والقضاء عليها من خلال عدة عناصر أهمها: - تمديد الاختصاص القضائي - التفتيش الإلكتروني . - اعتراض المراسلات واجراء التسرب ... . أما مكافحة المشرع الجزائري للجريمة المعلوماتية بموجب القوانين الخاصة ، فقد جاءت تحت اشرافكل من :

- القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الاعلام واتصال رقم 09-04 المؤرخ في 05 سبتمبر 2009 وأهم ما جاء به واستحدثه هذا القانون كان : -المراقبة الالكترونية للاتصالات . - تفتيش المنظومة المعلوماتية . -حجز المعطيات المعلوماتية .

ثانيا قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 03 - 2000 والذي تضمن حماية وصيانة جل طرق ومجالات الاتصالات والمواصلات سواء كان هذا العمل الذي قام به الجاني بحكم مهنته او خارج اطارها . ثالثا القانون الخاص المتعلق حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 03.05 والتي تضمنت صيانة حقوق المؤلف من السرقة . الاستغلال - الانتهاك الا. او حتى التقليد من طوف من ليس لهم الحق واخيرا قانون التامينات رقم 08.01 والذي نظم المعاملات الاجتماعية من خلال هيئات الضمان الاجتماعي في ظل الجريمة الإلكترونية وحماية المؤمن الاجتماعي والبطاقة الاجتماعي والبطاقة الالكترونية الخاصة به من الانتهاك والاعتداء. كما نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني رقم 15-04 هو الاخر على انشاء هيئات للتصديق الإلكتروني بغية تنظيم هذا المجال وحمايته من جل الانتهاكات والسلوكات الغير مشروعة وكذا الإدلاء بالاقرارات الكاذبة للحصول على شهادة تصديق الكتروني موصوفة وغيرها منالمعاملات الغير مشروعة