الجرائم المرتبطة بقانون التوقيع و التصديق الإلكتروني

Abstract

ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة موضوع الجرائم المرتبطة بقانون التوقيع والتصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي فرض تحول المعاملات القانونية والتجارية من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الجرائم الواقعة على التوقيع والتصديق الإلكترونيين، وتحليل أركانها القانونية، وبيان العقوبات المقررة لها، مع استعراض آليات الحماية الجنائية والوقائية المتبعة لمواجهة هذه الجرائم. وقد خلصت الدراسة إلى أن التوقيع والتصديق الإلكترونيين يشكلان ركيزة أساسية لضمان الثقة والأمان في البيئة الرقمية، غير أنهما يظلان عرضة لاعتداءات متعددة أبرزها: جريمة الدخول غير المشروع إلى أنظمة وقواعد بيانات التوقيع الإلكتروني، وجريمة الحصول على التوقيع الإلكتروني بالوسائل الاحتيالية، وجريمة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص، إضافة إلى جريمة التزوير المعلوماتي في مجال التصديق الإلكتروني. كما تبين أن المشرع الجزائري اعتمد نظاماً عقابياً يجمع بين العقوبات الأصلية المتمثلة في الحبس والغرامة، والعقوبات التكميلية كالمصادرة وإغلاق المواقع، إلى جانب تدابير وقائية كالتشفير وتنظيم جهات التصديق الإلكتروني، غير أن فعالية هذه الحماية تظل مرهونة بمواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي وتعزيز آليات الكشف والتحقيق والتعاون الدولي. ________________________________________