جرائم الإفلاس في التشريع الجزائري

Abstract

تصنف جرائم الإفلاس ضمن جرائم الأموال، إلا أن ما يميزها عن تلك الجرائم هو أنها تشترط في مرتكبها أن يكون تاجرا في حالة التوقف عن الدفع. عندما تسوء نية المدين المتوقف عن الدفع من حيث تعمد إلحاق الضرر بدائنيه، نكون أمام جريمة الإفلاس بالتدليس، أما إذا كان التوقف راجعا لأخطاء ارتكبها أو من جراء إهمال أو سوء تسيير، نكون أمام جريمة الإفلاس بالتقصير، وتتفاوت هاتين الجريمتين في القصد والعقوبة