المسؤولية الجنائية الدولية للقادة الاسرائيليين في ضوء الحرب على غزة

Abstract

تُعد الحروب من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، إذ رافقت المجتمعات منذ نشأتها الأولى، وشكلت عاملًا حاسمًا في رسم معالم التاريخ الإنساني. فقد اندلعت عبر العصور لأسباب متباينة، منها ما هو سياسي أو اقتصادي أو ديني أو حتى ثقافي، مخلفة وراءها دمارًا هائلًا وخسائر بشرية ومادية لا تُحصى. ومع تطور الحضارة وتقدم المجتمعات، لم تتراجع الحروب بل ازدادت تعقيدًا واتساعًا بفعل التقدم التكنولوجي والسباق نحو التسلح مما أدى بالمجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء مسؤولية دولية ووجوب تحملها. يشكل مبدأ تحمّل المسؤولية الدولية أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني الدولي، إذ يُعد وسيلة لضمان احترام قواعد القانون الدولي من قِبل الدول والكيانات الأخرى، سواء تعلق الأمر بالمعاهدات أو قواعد السلم والأمن أو حقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ أن تتحمل الدولة أو الفرد أو الكيان المسؤول تبعات أي إخلال بالتزاماتهم الدولية، سواء أكان ذلك عبر الأفعال غير المشروعة أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وقد برز مفهوم المسؤولية الدولية بشكل واضح بعد الحروب العالمية، حين اتجه المجتمع الدولي إلى إرساء قواعد تضمن عدم الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. ومن ثم، تطور هذا المبدأ ليشمل ليس فقط الدول، بل أيضًا الأفراد، خصوصًا في ظل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الآليات القضائية. رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بغرض مكافحة الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، إلا أن الواقع العملي أثبت أن هذا الطموح يصطدم بجملة من المعوقات السياسية والقانونية والعملية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملاحقة قادة دول قوية أو مدعومة دوليًا، كما هو الحال في القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. فعلى الرغم من توافر مؤشرات قوية على ارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن المحكمة لم تنجح – حتى الآن – في اتخاذ إجراءات قضائية حقيقية ضد القادة الإسرائيليين وأكبر مثال على ذلك هي عدم تنفيذ امر الإعتقال الصادر بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت واقعيا. ولكن فإن نظام المحكمة الجنائية الدولية ونظرا لعدم إمكانيات اعتقال هؤلاء القادة ترجع لبعض الأسباب أو المعوقات التي حالت دون إمكانية ممارسة المحكمة لإختصاصها على أشد الجرائم الدولية ومن بين هذه المعوقات نرى منها الداخلية التي تتعلق باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وهناك الخارجية فمن بين المعوقات الداخلية هي كل ماتخلل الجرائم الأربع التي تنص عليها المادة الخامسة من بينها معوقات في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية جريمة الحرب وجريمة العدوان كلها معوقات حالت دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصها ومشكلة المعوقات أنها لا تقف عند هذا الحد فلقد إمتدت أثارها حتى إلى معوقات خارجية ومن بين ما شهدناه سلطة الإحالة المنصوص عليها في المادة 13 المتعلقة بمجلس الأمن أو سلطة الإرجاء في التحقيق والمقاضاة المنصوص عليها في المادة 16 التي يستطيع من خلالها مجلس الأمن القيام بوقف أي عمل تمارسه المحكمة حتى في نهاية صدور الحكم إضافة إلى بعض المعوقات الأخرى التي من بينها الانسحاب أو عدم تعاون الدول الأطراف مع نظام المحكمة الجنائية مثلما فعلت دولة المجر مع المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى أنه هناك بعض الدول لا تريد الإنضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي يصعب على المحكمة من عملها ولكن كل هذه المعوقات كان لها دور في عرقلة عمل نظام المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه هناك بعض العراقيل التي شلت نظام المحكمة الجنائية الدولية منها عدم وجود أي إمكانية لمحاسبة الجنود الأمريكيين عن الجرائم التي يرتكبونها في ظل أنه هناك بعض الدول الموقعة مع أمريكا على إتفاقيات عدم تسليم الجنود الأمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى حق الفيتو ذلك الحق الذي ضرب بكل المشاريع الدولية بعرض الحائط وحال دون نفيذها وأي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية ضد مصالح الدول الكبرى أو إسرائيل فإنه سيحول في الأخير دون أي تنفيذ وفي الأخير ومن بعد هذه المعوقات قمنا بإبراز بعض الحلول العملية لهذه المعوقات أو المساعي البديلة لتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة المجرمين ومن هذه المساعي هي المطالبة باستقلالية المحكمة عن الدول الأطراف وحذف مبدأ نسبية اثار المعاهدات الذي ينص على أن المحكمة لا تكون ملزمة إلا في مواجهة الدول الأطراف إضافة إلى ضعف نظام العقوبات التي تفتقر فيه المحكمة إلى عقوبة الإعدام أو عقوبات أخرى تتناسب مع حجم الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام روما ومن بين أهم الحلول التي أكدنا عليها وسنؤكد عليها وهي التي ستكون الحل الكبير الذي سيحل مشاكل كثيرة تواجه نظام المحكمة الجنائية الدولية هي تقييد حق الفيتو في الجرائم المنصوص عليا في المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية فلو قيد هذا الحق فإن المحكمة يمكنها مباشرة اختصاصها بكل سهولة ومن ثم إمكانية معاقبة المجرمين