الاصلاح الميزانياتي في الجزائر على ضوء القانون العضوي الجديد18-15 دراسة مقارنة بين القانون رقم 84-17 والقانون العضوي رقم 18-15

Abstract

ان الإصلاح الميزانياتي المنتهج من قبل الجزائر ابتداء من صدور قانون المالية لسنة( 2023 بجوانبه الثلاثة( الميزانياتي المحاسبي والمعلوماتي يهدف أساسا إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة في القطاع العام والمال العام والميزانية العامة، وهو هدف سياسي واقتصادي يندرج كأولوية ضمن أولويات الحكومة، ولعل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15، انما جاء ليجسد هذه الرؤية، ويمكننا تلخيص الأهداف الوسيطية لهذا المشروع في : شفافية ووضوح المعلومات وتكريس مبدأ المساءلة وتحمل المسؤولية، الانتقال إلى مقاربة النتائج والأداء القائمة على تحقيق الأهداف كما تهدف الى تحسين طرق التنبؤ والتقدير و محاربة الاسراف والتبذير في المال العام والتخصيص الأمثل للموارد المالية و التماشي مع التطورات العالمية في هذا المجال. ولقد توصل الدراسة الى ان الدولة هي الوحيدة المساهمة في تفعيل النظام الميزانياتي الحديث ومع أن الجزائر بعيدة كثيرا عن المعايير العالمية ،الا ان هذا لا يمنع أن هذه من توجهات التي لا يقوم الاصلاح الا بها.