عقد تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

Abstract

يعتبر عقد التسيير إجراء حديث في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية إذ من خلاله يتحول التسيير إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يكون ذو خبرة و ذو شهرة كبيرتين في هذا المجال بحيث لا تنتقل الملكية إلى المسير بل تبقى الدولة هي المالكة . و عليه يمكننا القول أن عقد التسيير هو عبارة عن شكل من أشكال التسيير الخاص لا يسمح بنقل الملكية إلى هذا الأخير كما أنه عقد مرن يمكن للمتعامل الجزائري من اختيار الإطار القانوني الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة على المستوى الوطني و الدولي. و يكون اختيار المسير حسب طبيعة النشاط و هذا عن طريق الدعوة للمنافسة أو عن طريق التراضي و عليه لابد من منح التفاوض قدر كبير من الأهمية و استعمال كافة التقنيات المتعارف عليها في المعاملات التجارية الدولية و هذا استجابة للطابع الدولي لعقد التسيير. و من خلال تحديد التزامات أطراف العقد فقد تطرق المشرع إلى هذا الجانب بموجب المواد 2 إلى 8 من القانون 89-01 حيث أراد تحقيق التوازن فإذا كان على عاتق المسير الالتزام بتطوير المال المسير بإضفاء شهرته في ذلك كان لزاما على المؤسسة المالكة أن تعطيه استقلالية تامة في التسيير و بالمقابل تفرض عليه نظام ثاني و هذا لحماية المال العام و يكون هذا النظام مزدوج يخضع لقواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص. و كباقي العقود فإن لكل بداية عقد انقضاء و بالتالي فانقضاء عقد التسيير يخضع إلى القواعد العامة في انقضاء العقود و هذا ما جاء في المواد 09-10 من القانون 89-01 حيث ينقضي إما ينقضي بانقضاء المدة و ينقضي بالفسخ.