جریمة مغادرة التراب الوطني بصفة غیر شرعیة

Abstract

تعتبر جريمة مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية من الجرائم المستحدثة, تهدف هذه الدراسة الى البحث في واقع وتداعيات جريمة مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية و الآليات المرصودة لمكافحتها والحد من خطورتها .تم الاعتماد على مناهج معينة تتطلبها الدراسات القانونية تتمثل في المنهج التحليلي والوصفي. وذلك بتحليل وتشخيص الظاهرة على ضوء اصول علم الاجرام باعتبارها ظاهرة اجرامية بالدرجة الاولى وبالتالي تستبعد المسائل ذات الطابع غير القانوني وحتى المسائل القانونية غير الجنائية للموضوع وذلك لكون الظاهرة ذات جوانب متشعبة يمكن معالجتها من عدة زوايا مختلفة. ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج والاقتراحات حيث تعتبر الأسباب الاقتصادية والاجتماعية مثل انخفاض المستوى المعيشي، البطالة من أهم العوامل التي تؤدي إلى اللجوء إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إضافة الى تجريم مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية يمكن اعتباره كإجراء عقابي لتحقيق نوع من الردع فلا يجب التوهم أنه من الممكن معالجة هذا الإشكال باللجوء فقط إلى الوسائل أمنية وزجرية وبخصوص الأحكام التي جاء بها القانون 09/01 والمتعلقة بجريمة الهجرة غير الشرعية وبتهريب المهاجرين تعبر فعلا عن النية الصادقة للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة. وبالرجوع إلى أحكام المادة 175 مكرر1 ق ع وبعد التعديل الأخير بموجب قانون 06.24 الذي تدارك فيه المشرع الجزائري الانتقادات الموجهة سابقا بخصوص توقيع عقوبات متناسبة مع طبيعة الجريمة حيث وفق نوعا ما بخصوص الجانب إلا أنها مازالت منتقدة من طرف البعض بخصوص الغاء الغرامة من العقوبة كونها لا تراعي الظروف الاقتصادية لأغلب المهاجرين غي الشرعيين .كما تم إضافة فقرة ثالثة في نص المادة 175 مكرر 1 وذلك تحقيقا للانسجام بين البروتكول وأحكام التشريع الداخلي. وفيما يخص نتائج التجريم فقد تزايد عدد المقبلين عل الهجرة بطريقة غير شرعية بشكل غير مسبوق رغم تطلبيق أحكام المادة 545 من القانون البجري تقضي بالسجن من 2 غلى 5 سنوات حبسا ومع ذلك لم تستطع ردع المهاجرين . كما ان عواقب سجن هؤلاء المهاجرين مع محترفي الإجرام سيخرج منه مجرما محترفا حاقدا على الدولة أو حتى على المجتمع ككل بفعل احتكاكه بمحترفي الجريمة فتكون بذلك قد صنعنا مجرما في الوقت الذي أردنا منه أن نصلحه. عموما يمكن القول أن جريمة مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية بقدر ما حصدته من أرواح وبقدر ما استفزته من أموال وجهود يجعلها بحق مأساة وطنية تضاف إلى سجل مآسي هذا الوطن الغالي. لذا فإن القناعة ضلت ولا تزال قائمة أن الخروج من الأزمات يتطلب تظافر الجهود شعبا وحكومة.