المحاكمة العادلة في القضاء العسكري

Abstract

ملخص من خلال دراستنا الوجيزة لهذا الموضوع حاولنا تسليط الضوء على ما هو ممكن فيما يخص المحاكمة العادلة في القضاء العسكري من أهم المواضيع التي تثير الإشكالية المطروحة في موضوع دراستنا، حيث المتهم يمر بعدة مراحل قبل أن تثبت إدانته و مسؤوليته و يقرر عليه العقاب القانوني فالقانون القضاء العسكري أحاط المتهم في مختلف مراحل المحاكمة بضمانات تضمن له محاكمة عادلة، و هذا تكرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، كما تنظر في الطعون بالإستئناف لمسايرة التنظيم القضاء العادي في درجتي التقاضي مع إبقاء سلطة الرقابة على أحكامه للمحكمة العليا، كما تطرقنا لدراسة إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة القضائية العسكري ومهام المنوط بهم وهم المؤهلون لجمع الإستدلالات فيها و قاض التحقيق العسكري في سير بالتحقيق التحضيري و له نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام، و هذا تحت رقابة النيابة العسكريـــــة المتمثلة في وكيل العسكـــــري للجمهوريـــة و كما يعود تحريك الدعــــوى العموميـــــة. و الملاحقة في جميع الحالات إلى وزير الدفاع الوطني و يمكن ممارسة هذا الحق من طرف النائب العام العسكري تحت سلطة وزير الدفاع الوطني وهي لا تختلف كثيرا عن الدعوى العمومية العادية و إحترام حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى، كما أن غرفة الإتهام العسكرية هي المكلفة بمراقبة التحقيقات العسكرية مع إحترام سرية التحقيق، و إن إجراءات المحاكمة تجري وفقا إجراءات المحاكمة العادية مع بعض الإختلاف في زمن الحرب، وطرق الطعن العادية و غير العادية و أثار المحاكمة من وقف التنفيذ الأحكام و وقف تنفيذ العقوبات و الإفراج المشروط.