المساحات الخضراء والتشجير

Abstract

الملخص باللغة العربية: تتناول هذه الدراسة موضوع المساحات الخضراء والتشجير اعتمادا على التشريع الجزائري، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن البيئي داخل المدن وتحسين جودة الحياة الحضرية. فقد أصبحت هذه المساحات ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني السريع، وندرة العقار الحضري، وهيمنة الطابع الاستثماري على استعمالاته. تهدف الدراسة إلى إبراز الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لتنظيم وحماية المساحات الخضراء والتشجير، من خلال تحليل النصوص القانونية، خاصة القانون رقم 07-06 المعدل والمتمم، والقانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية، إضافة إلى مختلف المراسيم التنظيمية ذات الصلة. كما تسعى إلى تقييم فعالية هذه الآليات القانونية والإدارية والقضائية في حماية هذا النوع من العقار ذي الطابع الخاص. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث تم التطرق في الجانب المفاهيمي إلى تعريف المساحات الخضراء والتشجير وبيان أهميتها ووظائفها البيئية والاجتماعية، في حين تم في الجانب التطبيقي تحليل أدوات التسيير والحماية، سواء الإدارية أو الجزائية. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد حقق تطورًا ملحوظًا في هذا المجال من خلال إرساء إطار قانوني متكامل، إلا أن التطبيق الميداني لا يزال يعاني من عدة نقائص، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وقلة الوعي البيئي، وانتشار الاعتداءات على هذه المساحات. وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتحسين التخطيط العمراني، وتفعيل دور الجماعات المحلية والمجتمع المدني، إلى جانب تكثيف التوعية البيئية، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة للمساحات الخضراء والتشجير.