جريمة المضاربة غير المشروعة واثرها في الاقتصاد الوطني

Abstract

ملخص الدراسة: حاولت من خلال هذه الدراسة الإحاطة بأحكام جريمة المضاربة غير المشروعة ودراسة الآليات التي أقرها المشرع الجزائري لردع هذه الجريمة خاصة بعد زيادة انتشارها في الآونة الأخيرة التي استغل فيها الأعوان الاقتصاديين والتجار أزمة وباء كورونا في القيام بممارسات غير شرعية أحدثت اضطرابات غير طبيعية في السوق والاستفادة من هذه الأوضاع المستجدة لتحقيق ارباح طائلة كقيامهم باحتكار السلع ونشر معلومات مزيفة حول ندرتها ثم طرحها في السوق بأسعار مرتفعة وهذا ما أثر سلبا على نظام السوق وعلى المستهلك لان هذه الجريمة تمس المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن. إن النصوص القانونية التي تهدف لمحاربة هذه الجريمة وكذلك الآليات التي تستعملها الدولة للحد من هذه الجريمة والحفاظ على نظام السوق والأسعار لم تعد كافية لردع مرتكبي جريمة المضاربة وبالتالي أصدر المشرع الجزائر القانون 21 /15 المتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة للحد من هذه الجريمة وردع مرتكبيها، وألغى هذا القانون العمل بالمواد التي كانت تنص عن هذه الجريمة في قانون العقوبات وجاء بعقوبات مشددة وبآليات جديدة لردعها والوقاية منها.