المستجدات الحمائية في ظل القانون 21-15

Abstract

ملخص الدراسة : تناولت هذه الدراسة المنظومة القانونية المستحدثة لمواجهة جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الج ا زئري، مع التركيز بشكل خاص على القانون رقم 15-21حيث تهدف الد ا رسة إلى تبيان التحول الجذري في السياسة الجنائية الج ا زئية من المقاربة التجارية التقليدية إلى مقاربة ردعية استثنائية تستهدف حماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن ية لتقليد كأولوية قصوى. وقد تم استع ا رض الأركان المادية والمعنوية للجريمة بصورها ا والمستحدثة، لاسيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، مع تحليل الآليات الإجرائية والوقائية التي أقرها المشرع لضبط السوق وتعزيز التنسيق المؤسساتي وإش ا رك المجتمع المدني. وتخلص الدراسة إلى أن فاعلية هذا النص القانوني تتوقف على الموازنة الدقيقة بين الصرامة الزجرية ومرونة المعاملات التجارية، مع ضرورة ضبط المفاهيم لتجنب خلط التخزين التقني المشروع بالمضاربة الإجرامية، وصولاً إلى تقديم مقترحات لتعزيز اليقظة الاست ا رتيجية وضمان استق ا رر لوطنية السوق ا