وضعية وشاط تربية المواشي في الجزائز

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة وتحليل الوضعية القانونية لتربية المواشي في الجزائر في ضوء التشريعات والسياسات الداعمة، مع التركيز على التحديات الهيكلية التي يواجهها المربون. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للقوانين والمراسيم، والمنهج الإحصائي لتحليل بيانات القطاع، بالإضافة إلى دراسة حالة ميدانية لعينة من المربين في ولاية الجلفة . توصلت الدراسة إلى أن الإطار القانوني لتربية المواشي في الجزائر يتسم بالتعددية والتشرذم حيث يتوزع بين قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16، وقانون الاستثمار رقم 22-18 وقانون حماية البيئة رقم 03-10، والمراسيم المنظمة للصحة الحيوانية. كما أظهرت النتائج أن الدولة سخرت آليات دعم متعددة دعم الأعلاف القروض الميسرة، الإعفاءات الجبائية)، لكن الفجوة بين النصوص القانونية وتنفيذها على أرض الواقع لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بوصول الدعم إلى صغار المربين . أبرز التحديات القانونية التي تم تحديدها تشمل: غياب تعريف قانوني موحد لنشاط تربية المواشي، تعقيد الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص والقروض، ضعف التغطية التأمينية، والمنازعات العقارية المتعلقة بالمراعي ونظام الأراش واختتمت الدراسة بتوصيات تهدف إلى تحسين الإطار القانوني للقطاع، من خلال إصدار قانون إطار موحد لتربية المواشي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الرقابة والتأمين