مبدأ الشرعية الجنائية بين النظرية والتطبيق

Abstract

مبدأ الشرعية الجنائية هو ركيزة أساسية في القانون الجنائي، وينص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، يهدف هذا المبدأ إلى حماية الأفراد من التعسف والتحكم غير المقيد للسلطة، بضمان عدم معاقبتهم على أفعال لم يجرمها القانون صراحة قبل ارتكابها، نظريًا، يضمن المبدأ الوضوح والثبات القانوني، ويُعد تجسيدًا للعدالة والإنصاف، ومع ذلك، يواجه المبدأ تحديات في التطبيق العملي، خاصة مع تطور الجرائم المستحدثة التي قد لا يغطيها النص الحالي، مما يثير جدلاً حول التفسير الواسع للنصوص وتكييفها. هذا التوتر بين حتمية النص ومتطلبات الواقع العملي يبرز الحاجة لموازنة دقيقة بين صرامة المبدأ ومرونة التطبيق لضمان فعالية العدالة الجنائية.