دفتر شروط استيراد السيارات في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة : من خلال دراستنا استعرضنا جوانب تتعلق بتدخل الدولة لحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ولا شك أن هذه الاجراءات المدرسة في دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات الجديدة من شأنها التقليل من مخاطر حوادث المرور بفعل مستلزمات الأمن و الوقاية والسلامة التي فرضت على وكلاء تسويق السيارات، ومن شأنها كذلك حماية المستهلك من الغش والتدليس في البيع، وزيادة على ذلك فإنه ينقص فاتورة استيراد السيارات بالعملة الصعبة بعدما بلغت نسبة الاستيراد وعدد السيارات مبالغ قياسية خلال السنوات الفارطة، حسب إحصائيات وزارة التجارة والمديرية العامة الجمارك. كما أن هذه الاجراءات الجديدة المفروضة ستسمح دون شك بتشجيع مصنعي السيارات في العالم على الاستثمار في الصناعة بالجزائر وكذا الاقتصار على التجارة، وهذا بدوره ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وستمكن من إنتاج ثروة وخلق مناصب الشغل، وقد تتحول الجزائر في المستقبل إلى دولة مصدرة للسيارات نحو دول افريقيا ودول العالم.